نظارت بر فعالیت ‌های احزاب و جمعیت ها بر اساس قانون، توسط شورایی، انجام خواهد شد. اصل ۲۹ قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی احزاب و جمعیت ها، فعالیت آنان را مشروط به آن دانسته که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند و تصریح بر آن دارد که هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنان مجبور کرد.
 
نظارت بر احزاب، انجمن‌های سیاسی، مذهبی، صنفی توسط هیأتی که قانون تعیین کرده، انجام می شود و رسیدگی به تخلفات احزاب و جرایم سیاسی آنان توسط هیأت منصفه به عمل می آید و مرتکبان به جرایم سیاسی توسط قوه قضاییه مجازات خواهند شد. با توجه به نقش احزاب و گروه‌ های سیاسی در هدایت افکار جامعه و جهت دهی به آرای عمومی می توان به ضرورت و تأثیر نظارت بر این نهاد پی برد.
 
ارجاع دادرسی در جرایم سیاسی به دادگاه با حضور هیأت منصفه، که مفاد اصل ۱۹۸ قانون اساسی است به آن دلیل است که وجدان بیدار و سیاسی جامعه در محاکمه حضور داشته باشد و از آنجا که مفروض قانون، سیاسی بودن جامعه به لحاظ داشتن حق رأی سیاسی است، نباید رسیدگی به جرایم سیاسی در انحصار قضاتی باشد که به دلیل دانش قضایی در مسند قضاوت نشسته اند. تشخیص اینکه متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی مجرم شناخته می شوند یا نه، با هیأت منصفه است، چنان که استحقاق مرتکبان جرایم سیاسی نسبت به تخفیف مجازات هم با هیأت منصفه است، تنها تعیین مقدار مجازات با قاضی دادگاه است که در صورت تشخیص هیأت منصفه در مجازات تعیین شده تخفیف داده می شود.
 
در حقیقت هیأت منصفه، افکار عمومی و شرایط سیاسی جامعه را به دادگاه می آورد و تشخیص ارتکاب به جرم را به آن می سپارد، تا در صورت مجرم شناخته شدن متهم توسط قاضی دادگاه مجازات وی طبق مقررات قانونی تعیین شود. در این شیوه محاکمه، استقلال قضایی حفظ شده و تعیین مجازات و اجرای آن توسط دادگاه انجام می شود. در حالی که تشخیص مجرم بودن متهم نیز هر چند توسط هیأت منصفه انجام خواهد شد، اما در حضور قاضی و زیر نظر او صورت می گیرد. هرگز نظارت بر احزاب و گروه‌ های سیاسی به معانی سلب آزادی‌ های بیان، عقیده و فعالیت های سیاسی محسوب نمی شود و در حقیقت نظارت، عامل محدود کننده احزاب در خروج از مرز قانون و برای جلوگیری از تجاوز از حد مشروع آزادی ها ست. بی گمان در صورت عدم نظارت صحیح قانونی بر احزاب و جمعیت ها، اولین قربانی هرج و مرج، احزاب و جمعیت خود آنان خواهند بود که حریم هر کدام توسط دیگری شکسته شده و توانمندی‌ هایشان در جامعه بروز و ظهور نخواهد یافت.
 
ماهیت آزادی و فلسفه وجودی آن نه تنها با نظم و عدالت منافات ندارد، بلکه خود خواهان آن بوده و در شرایط منظم و توأم با عدالت، می توان بارور شده و به ثمر بنشیند. چنانکه محدودیت‌ های ناشی از مصلحت عمومی جامعه نیز خود بر غنای آزادی ها می افزاید. نظارت بر احزاب و گروه‌ های سیاسی در حقیقت ناشی از عدالت، نظم و مصلحت است. به هر حال اصل ۲۹ قانون اساسی برای فعالیت احزاب و جمعیت ها شروطی مقرر کرده که تحقق آن شروط نیاز به نظارت قانونمند دارد؟ ترکیب هیأت منصفه که از میان روحانیان، استادان دانشگاه‌ ها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پیشه وران، کارگران و کشاورزان انتخاب می شوند، بیانگر این حقیقت است که هیأت منصفه وجدان عمومی جامعه را همراه دارد و در تشخیص آنچه که در جامعه می گذرد، کمتر دچار خطا خواهد شد.
 

نظارت بر مطبوعات

خاستگاه نظارت بر مطبوعات مانند نظارت بر احزاب و جمعیت ها، اصل ۲۶ قانون اساسی است که اصل 168 نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به دادگاه با حضور هیأت منصفه، محول کرده است. به موجب ماده 36 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، هیأت منصفه توسط هیأتی (که با دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران و در مراکز استان ها به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود)، انتخاب می شوند.
 

نظارت توسط نیروی انتظامی

نیروی انتظامی بنا بر مسئولیت‌ های قانونی که دارد به انحای مختلف وظیفه نظارت را بر عهده دارد:
١- نظارت بر عبور و مرور در داخل شهرها و جاده‌ ها به منظور ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز ممانعت از سد راه و وقوع حوادث ناگوار و تصادفات؛ 2- نظارت بر اماکن و حفاظت از حقوق مالکانه شهروندان؛ ٣- نظارت بر اماکن عمومی؛ 4- نظارت بر جرائم مشهود؛ 5- نظارت عمومی برای حفظ مال، جان و عرض شهروندان؛ 6- نظارت به عنوان ضابط دادگستری؛ ۷- نظارت برای حفظ نظم عمومی؛ 8- نظارت برای تأمین امنیت در جامعه؛ 9- نظارت در جهت تأمین سلامت جامعه؛ ۱۰- نظارت بر حسن روند قضایی از دستگیری متهم تا مجازات محکومان.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص221-219، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389